عندما يتعلق الأمر في مطالبات مالية ، تجد صاحب الحق يواجه مشكلة في مواعيد النزاع في المحكمة وإطالة المواعيد والجلسات ، ويكون هو في الموقف الضعيف حتي أن في حال المفاوضات يركن الي أن يتنازل عن بعض الحقوق مقابل أنه يحصل علي ماله ، نتيجة مايشعر بأنه سوف يضيع حقه بين دهاليز المحاكم ومواعيدها حتي أن أصبح البعض عندما تكون المطالبة قليلة يتجنب الذهاب الي المحكمة وهو يكون بين أمرين إما آتعاب محاماة تفوق القيمة المطالبة أو الإنشغال في إجراءات التقاضي ومواعيدها .

من ناحية أخري  نجد أن تقاعس الحكومة في حل المعظلة الادارية والتخبط الإداري الذي تعيشه وزارة الحل دون رسم سياسة تعالج هذا التأخير الحاصل في الاجراءات سواء في الاعلانات أو في ضياع صحف الدعاوي وهو الأمر الذي ينعكس علي مدة الفصل في الدعاوي .

وهنا نريد أن نصلط الضوء علي حكم محكمة  الصلح  الفرنسية التي أصدرت حكم بتعويض ١٢٠ من المدعين ٤٧٦٠٠٠ ألف يورو  وهو يتراوح بين ٣٠٠٠ يورو الي ٤٠٠٠    حيث أشار الحكم الي أن إنكار العدالة  يتسم بعدم قدرة الدولة علي إتاحة  للمحاكم الوسائل  الازمة لضمان خدمة العدالة في المواعيد النهائية المعقولة  حيث كان من حيثيات الحكم أن النزاع في محكمة العمل  يدعو الي أتخاذ قرار سريع  وأن لايجوز أن يتجاوز  سبعة أشهر .

لذلك أن الحكومة مسؤولة عن وضع حلول لهذا العجز في تحقيق العدالة من خلال وضع الحلول وإزاحة العوائق من إصدار أحكام سريعة وتنفيذها