الدكتور رشاد القبيسي

‎مسؤولية مأمور التنفيذ عن استعادة المأجور بطريقة غير مشروعة.

بناء على طلب احد الدائنين، قام مأمور التنفيذ بحجز احتياطي على الأثاث المنزلي للمدين وذلك بغيابه ، مما جعل المأمور يعتقد بان المستأجر كان قد اخلى المأجور مسبقا.
بعد عدة أيام, قام مأمور التنفيذ بتحرير محضر باستعادة المأجور من المستأجر دون حضور هذا الأخير ودون انذاره مسبقا وحتى دون الحصول على حكم قضائي بفسخ العقد. كما قام مأمور التنفيذ بتغيير اقفال الأبواب.
تقدم المستأجر بدعوى بوجه مأمور التنفيذ بسبب الاسترداد غير القانوني للمأجور من قبله.
محكمة الاستئناف رد طلبه لكونه لم يثبت وجود ضرر ولا سيما انه كان قد اخلى المأجور طواعية وبملأ ارادته.
محكمة التميير الفرنسية كسرت قرار محكمة الاستئناف واعتبرت ان مجرد التحقق من الاسترداد غير المشروع وغير القانوني للمأجور يوجب التعويض.
يفهم من هذا القرار ان مأمور التنفيذ يكون مخطئا بمجرد عدم احترامه للنصوص الإجرائية المطبقة في مجال التنفيذ.

‏Attendu que, pour rejeter ses demandes, l’arrêt retient que Mme X… n’administre pas la preuve que la reprise du logement dont elle s’était retirée volontairement pour intégrer une autre habitation, dans des conditions répréhensibles au regard de ses obligations de gardien des meubles saisis entre ses mains à titre conservatoire, même en l’absence d’une mise en demeure et d’une décision de justice constatant la résiliation du bail, prévues à l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, lui ait causé un dommage matériel ou moral dont l’huissier devrait l’indemniser ;
‏Qu’en statuant ainsi, alors que la seule constatation d’une reprise illicite d’un logement ouvre droit à réparation, la cour d’appel a violé́ le texte susvisé́.

1. ‏Source : Cour de cassation, Chambre civile 3, Audience publique du 6 juillet 2017, N° de pourvoi: 16-15.752.اااد