المعارضة في حالة صدور حكم  غياب

تعتبى المعارضة احدى طرق الطعن على الحكم الصادر غيابيا والهدف منها الغاء الحكم الذي صدر   واعادة القضية مرة أخرى أمام المحكمة من أجل  حضور المتهم اجراءات محاكمته وتمكينه من الدفاع عن نفسه وشرط قبول المعارضة هو وجود عذر منع المتهم من حضور اجراءات المحاكمة حيث أنه لا يجوز توقيع عقوبة على شخص بدون تمكينه من حقه في الدفاع عن نفسه باي وسيلة سواء بواسطة محامي يقوم بتوكيله أو بواسطة الدفاع عن نفسه بنفسه ومن خصائص المعارضة على الحكم :

• المعارضة تقوم بوقف تنفيذ الحكم الصادر غيابيا

• لا يتضرر المعارض بمعارضته

• تطرح القضية من جديد أمام المحكمة التي أصدرت الحكم غيابيا

• هي احدى طرق الطعن العادية

• موعد الطعن بالمعارضة تكون خلال سبعة ايام من تاريخ الاعلان عن الحكم في قضايا الجنايات .

• موعد الطعن بالمعارضة في قضايا الجنح سبعة ايام من تاريخ صدور الحكم .

ولكي يتم قبول المعارضة المقدمة من المتهم على الحكم الصادر ضده يجب أن تكون في المدة المحددة ( سبعة أيام ) من تاريخ صدور الحكم كما يجب أن تكون تلك المعارضة محققة

< tile> غسيل الأموال < heat>

. < tile> غسيل الأموال < heat>

تتبع < heat > الأموال القذرة المغسوله وإكتشافها مهمه صعبه للغاية وتتطلب جهود كبيرة من التحريات والمتابعة لجمع الإدلة التي تحقق إدانة مرتكبيها .

وهي تعتبر عملية دقيفه وفنية ومحاسبية أساسها الرصد واامتابعة والسرعة والسرية .

وتنفسم هذه الأموال الي قسمين
القسم الأول الأموال المجلوبه من الخارج بقصد غسلها محليا ، وسبب الصعوبه يتعلق بتحديد مصدر جريمتها وحسب ماذكرنا ، اذا كاانت سبق وصولها رصد ومتابعة بتعاون دولي سوف يسهل الأمر .

و القسم الثاني فأمرها سهل لأن كشف مصدر قذارتها موجود ومحلي من الممكن الوصول اليه .

وبما أن الإدانه تعتمد علي سلطة الأتهام ومالديه من الاستدلالات الي جانب فن التحقيق وكشف الحقيقه ، كما يعتمد علي قدرة < heat > محامي الدفاع < teil> أن يكون صاحب خبره وحذر في التوجيه السلبم ويستطيع أن يميز بين الجله والعجله و الذي يجعل موكله يعبر حقل الألغام بسلام .

وأخيرا فإن قرار تجميد المبالغ المشتبه بها إطلاق وعدم ضبط المتهمين فيه مؤشرات علي وجود إدله قوبه تسوجب هذا القرار

دار المشوره القانونية

السلام عليكم
تحية طيبه وبعد
مكتب دار المشوره القانونية يتشرف بعرض خدماته القانونية ويأمل بنيل ثقتكم في التعاون

حيث يعتبر المكتب الأكبر والاشهر في مجال الخبرة القانونية والإلتزام و بذل العناية الكافية لتحقيق النتيجة .
فضلا عن ذلك أنه يتعامل مع القضايا بدقه وحذر من أجل تحقيق مكاسب لعملاءة إلي جانب السرية والوضوح وتقديم معلومات حقيقية عن مجري القضية وفرص نجاحها .
كما يقدم الإستشارات القانونية وصياغة العقود
ويحرص علي المصداقية في جميع تعاملاته ، بإدارة متميزه من أكبر المستشارين والمحامين القانونية في جميع فروع القانون

المحامي عبدالله الطشه
أمام محكمة التمييز والدستورية العليا
حارس قضائي
95504055


 

< heat> المحامي< tile>

تراتبية الديون المتعددة المتوجبة تجاه دائن واحد ومدى حق المدين بطلب تخصيصها.

بين سنتي 2000 و2005, ابرم السيد والسيدة (عبود) عدة قروض لدى المصرف (راء) بهدف شراء عدة شقق سكنية في مدن فرنسية سياحية هي (كان), (كورشيفيل) و (انسي).
انه نتيجة لمشاكل في التسديد، وبرسالة بتاريخ 7 نوفمبر 2012, اعلم المصرف المستقرضين بسقوط اجل هذه القروض، مما دفعهم للقيام بدفع عدة مبالغ بصورة جزئية، طالبين تخصيص المبالغ المدفوعة لإيفاء قرض معين دون اخر.
في 9 اوكتبر 2014, وبعد تأخر المستقرضين عن الدفع مجددا، أعلمهم المصرف مجددا بسقوط الآجال طالبا منهم دفع المبالغ المتوجبة فورا واستتبع ذلك بإرسال اوامر بالدفع متضمنة اعلانه مباشرة الحجز على العقارات العائدة للسيد والسيدة (عبود).
بعد استحضارهم امام قاضي التنفيذ، ادلى السيد والسيدة ببطلان أوامر الدفع لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار ما قرروه من تخصيص كانوا قد اعلموا المصرف به سنة 2012.
قاضي التنفيذ ومحكمة الاستئناف ردا طلب الابطال.
تقدم السيد والسيدة (عبود) بطعن تمييزي معيبين على القرار الاستئنافي:
-انه لم يحترم ارادتهم بتخصيص الدفوعات المتممة جزئيا لتسديد قرض معين دون اخر.
-انه اعتبر انه لا يحق للمدين ان يجبر الدائن على احترام هكذا تخصيص.
محكمة التمييز الفرنسية اعتبرت انه إذا كان يحق للمدين، الذي تتوجب عليه عدة ديون تجاه دائن واحد، ان يصرح بانه يريد ايفاء دين ما دون اخر، الا ان المفاعيل القانونية لهذا التصريح لا تستقيم الا إذا قبل الدائن صراحة برغبة المدين بالتخصيص.
تكون محكمة التمييز بذلك قد خلصت الى ان محكمة الاستئناف التي تحققت من ان المصرف لم يكن قد قبل صراحة بهذا التخصيص يحق له ان يخصص الدفوعات المتممة جزئيا وفقا للألية التي يراها مناسبة لضمان حقوقه كمقرض.

(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة المدنية الأولى, بتاريخ 27 نوفمبر 2019, رقم الطعن: 18-21570).

إعداد الدكتور رشاد قبيسي
محام بالاستئناف في باريس.

< tile>المحامي < heat>

< tile>المحامي < heat>


عند ركوبك البحر تحتاج الي من له خبرة في البحر ويعرف كل أحواله وأجواءه وعمقه .
والقانون كالبحر يجب أن تعي من يقود رحلتك
فأختيارك < heat> المحامي< tile> يجب أن يكون علي أساس الخبرة والمعرفه والأهم من ذلك الأمانه .
للوصول الي وجهتك بأسرع وقت وأن تطمئن وتسعد في رحلتك .
الاستعجال بالأختيار بناء علي دعاية أو تسويق قد يتسب في ضياع وجهتك ويفوت عليك الزمن لأن القضايا مرتبطه بفرص ووقت ودرجات ومواعيد الي جانب تقدير وخبرة .
فإذا كان محاميك يفتثد لما سبق
فقظيتك معرضه للغرق

1 2 3 8